أكد عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية أن هذا العام يشهد إعادة استئناف نشاط رحلات الحج البرى،بعد توقف دام لعدة سنوات، مؤكدين أن هذه العودة كان يفترض أن تساعد على تنشيط الحركة التشغيلية لجزء من قطاع النقل السياحى.
وأوضح عدد من أصحاب شركات السياحة الإسكندريةأن وجود فرق سعرى كبير فى السنوات الماضية بين رحلات الحج البرية والطيران كان يؤدى لتحقيقاستفادة محققة وكبيرة بشكل ملحوظ لقطاع النقل السياحي، لافتين إلى أن تراجع هذا الفارق السعرى هذا الموسم حد من جاذبية النقل البرى لقطاع عريض من الحجاج.
واعتبر البعض أن رحلات النقل البرى توفر ميزة إضافية لشركات السياحة،تتمثل فى توفير رسوم تأجير أتوبيسات لقضاء المناسك لركاب رحلات الطيران يتم دفعها بالريال السعودى، وهو ما يتم توفيره بالنقل البري، إذ يتم استخدام الأتوبيسات المصرية كوسيلة انتقال بالمملكة فى هذا الغرض، ويتم حساب هذه المصروفات بالجنيه المصري، ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
أكد أسامة نصر، سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هذا العام يشهد للمرة الأولى إعادة استئناف نشاط رحلات الحج البرى بعد توقفدام عدة سنوات، إذ إن آخر عام قد تم تنظيم تلك الرحلات كان قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن تنظيم رحلات الحج البرى بشكل عام هو يمثل أمرًا إيجابيًّا لشركات السياحة المصرية، وخاصة التى تمتلك أسطول نقل قوى، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى تكاليف نشاط نقل الحج البرى هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح أن التكلفة المبالغ فيها تؤدى إلى التأثير بشكل سلبى على هذا النشاط، مشيرًا إلى أن رسوم شركةالجسر العربى الناقل الرسمى لرحلات الحج البرى ارتفعت هذا العام بطريقةكبيرة جدًّا مقارنة بالسنوات الماضية بنسب تتعدى 100%.
وأشار إلى أن رسوم تذكرة العبارة فى السنوات الماضيةكانت فى حدود 3000 جنيه، أى ما يعادل نحو 60 إلى 70 دولارًا، وكانت تذكرة الذهاب تبلغ نحو 360 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذا العامأصبحت التذكرة تشملالذهاب والإياببشكل كامل، ويصلسعرها إلى ما يقارب 12 ألف جنيه، بخلاف تكلفة شحن الباص على العبارة، والتى تصل إلى 8 آلاف.
وأوضح سكرتير شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أنالتكلفة مرتفعة نتيجة الرسوم المفروضة على النشاط،والتى أدت إلى فقد الميزة السعرية للنقل البرى بشكل عام.
وأكد أن الوفورات والمزايا التى يمكن أن تحققها الشركات نتيجة استخدام الأتوبيسات السياحية داخل السعودية لا يمكن أن تكون كبيرة فى ظل هذه الارتفاعات فى مصروفات التشغيل، وبالتالى فإن جدوى رحلات النقل البرى أصبحت تتراجع، لافتًا إلى تراجع أعداد الحجاجالحاجزين للسفر عبر الحافلات.
بدوره قال منتصر عمر، رئيس لجنة النقل السياحى فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إن فروق الأسعار هذا العام بين الرحلات للحج البرى والطيران ليست كبيرة، وبالتالى فإنها تنعكس على حجم التعاقدات.
وأضاف أن الاستفادة التى يحققها قطاع النقل السياحى من استئناف رحلات الحج البرىستتوقف على حجم المشاركة والإقبال من الحجاج على رحلات، متابعًا أن نسب الإقبال على الحج البرى ليس كبيرًا، نتيجة أن فرق السعر بين رحلات الطيران والبرى تكاد لا يذكر.
ولفت إلى أن بعض الحجاج يفاضل بين التكلفة التى يتم دفعها مقابل مشقة الرحلة، موضحًا أنالوقت المستغرق لا يزيد عن ساعتين لرحلة الطيران، بينما قد يستغرق ثلاث أيام للحج البري، ما يجعل الإقبال على الرحلات البرية ضعيفًا فى ظل تراجع فرق السعر بينها وبين الطيران.
وكشف رئيس لجنة النقل السياحى فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه وحتى أيام قليلة فإن هناك 30 أتوبيسًا سياحيًّا فقط هى التى تقدمت إلى وزارة السياحة، وأجريت فحص الحج، وحصلت على الموافقة منها، وأصبحت جاهزة فنيًّا للمشاركة برحلات الحج.
وتوقع«منتصر» أن يكون عدد الأتوبيسات التى ستخرج من مصر ضمن رحلات الحج هذا الموسم فى حدود 50 أتوبيسًا فى المتوسط.
وأشار إلى أن شركات السياحة التى تقوم بتنظيم رحلات الحج بعضها لم يكمل تعاقداته مع شركات النقل السياحي، فى انتظار إنهاء إجراءات عملائها من الحجاج التابعين لها.
وأوضح أن كل شركة سياحة لديها عملاء يتراوح أعدادهم من 10 إلى 15 عميلًا فقط، وبالتالى فهى لن تتعاقد على أتوبيس بالكامل على هذا العدد البسيط، لافتًا إلى أن كل ثلاث أو أربع شركات تقوم بالتضامن معًا فى التعاقد على أتوبيس واحد لعملائها.
اعتبر منتصر أن صاحب الأتوبيس السياحى يفضل أن يكون عمل الأتوبيسخلال فترة الحجفى مصر، خاصة أنها تكون فترة أعياد وتشهد انتعاشة فى السياحة الداخلية، علاوة على وجود انتعاش فى أعداد السياحة الخارجية الوافدة.
وتابع:صاحب الأتوبيس قد يفضل ألا يشارك فى موسم الحج حتى لا يتم إهلاك السيارة فى قطع مسافات كبيرة يتوجه خلالها الأتوبيس إلى الأردن ومنها للسعودية، ويقوم بصعود بعض المرتفعات هناك، بينما فى المقابل يمكنه أن يحقق من عمليات تشغيل فى هذا الوقت نتيجة انتعاش السياحة الخارجية بمصر.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة وضعت شروطًا للحج البرى، إذ وصل تكلفته 130 ألف جنيه هذا العام شاملًا التذكرة والعبارة والإقامة، أما الاقتصادى فوصل إلى 150 ألف جنيه بتذكرة السفر، والخمس نجوم يبدأ من 230 ألف جنيه، ويتدرج حتى يصل للإقامة أمام الحرم مباشرة.
ومن ضمن اشتراطات التقدم للحج ألا يقل الأتوبيس عن موديل 2015، والحالة الصحية وشهادة التطعيمات، وألا يقل عمر الرجال عن 25 سنة، والسيدات عن 45 سنة ووجود محرم.
من جانبه، قال المهندس زين عبيدي، رئيس مجلس إدارة شركة فاست تورز وعضو لجنة السياحة فى جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إنالحج البرى وفر للحجاج وسيلة انتقال رخيصة لتدعيم قطاعات معينة من العملاء تساعدها على القيام بأداء شعائر الحج.
وأضاف أنه فى ظل الارتفاعات التى حدثت فى بعض الرسوم على الأتوبيسات السياحية فى الانتقالات والعبارات لا يمكن القول إن الميزة السعرية للنقل البرى يمكن أن تتراجع.
وأشار عبيدى إلى أن هذه الميزة السعرية ستظل موجودة مقارنة بأسعار الطيران رغم ارتفاع أسعار الرسوم لوجود فرق كبير جدًّا بين تذكرة النقل البرى وتذكرة الطيران، وبالتالى فإن ارتفاع رسوم العبارات وغيرها لن يؤثر بشكل كبير عليه.
وأوضح فى الوقت ذاته أنه من الضرورى فى السنوات القادمةأن يتم الأخذ فى الاعتبار من القيادات المسؤولة عن هذا الأمر تخفيض أسعار هذه الرسوم، خاصة لرحلات الحج، لأنهم يذهبون لأداء فريضة وشعائر وليس لقضاء رحلة سياحية.
وأكد عبيدى أن رحلات النقل البرى توفر ميزة إضافية لمستخدميها وشركات السياحة التى تقوم بتنظيمها، وهى أنها توفر رسومًا يتم دفعها بالريال السعودى داخل المملكة العربية السعودية تتمثل فى تأجير أتوبيسات وحافلات لقضاء المناسك بالنسبة لرحلات الطيران أو غيرها.
واعتبر أن هناك إقبالًا من الراغبين فى قضاء مناسك الحج هذا العام على رحلات النقل البرى بشكل مقبول، إلا أن هناك بعض ممن قاموا بالحجز، عدلوا عن رأيهم وبدأوا فى تقديم طلبات يرغبون فيهابتحويل أنفسهم رحلات الحج الطيران، وذلك بعد أن تم الحجز.
يذكر أن وزارة السياحة والآثار قالت إنه عند إصدار ضوابط الحج السياحى لهذا العام سعرت برامج الحج على أساس أن سعر الريال السعودى يبلغ 8 جنيهات و17 قرشا، وتلك الأسعار، تخضع لأى زيادة، قد تطرأ من الجانب السعودى فى هذا الشأن أو يحدث أى تعديل سعر الصرف سواء بالزيادة أو النقصان.